يحدد نظام مراقبة الأسعار سقفا للإيراد الذي تتحصل عليه الشركات عن طريق الأنشطة المرخصة. إن نظم مراقبة الأسعار هي من نوع " CPI-X" أي المؤشر القياسي لأسعار المستهلك ناقصاً عامل محدد يطلق عليه "X" والذي يحدد الحد الأقصى للعائد الذي يمكن أن تتحصل عليه كل شركة في كل سنة من سنوات نظام المراقبة على الأسعار وذلك مقابل قيامها بالأنشطة المرخصة. ويوجد حاليا نظم مختلفة لأنشطة الماء والكهرباء لشركات الشبكة (ترانسكو وشركات التوزيع وشركة أبوظبي للماء والكهرباء).

إن نظام مراقبة الأسعار من نوع " CPI-X" متبع عالمياً بازدياد ويوفر هذا النظام على المدى الطويل مزيجاً من أقل الأسعار وأفضل جودة لخدمة المستهلك. إن المؤشر القياسي لأسعار المستهلك يستخدم لتعديل العائد المسموح به حسب معدل التضخم من سنة لأخرى. كما يستخدم عامل محدد "X" لتحديد نمط مناسب للعائد على مدى السنوات.

ولضمان اقتصاد وكفاءة القطاع، فإن مسؤولية المكتب تنعكس على تراخيص التشغيل الممنوحة لشركات القطاع والتي تخضع لعدة متطلبات تتعلق بالشراء الإقتصادي والتشغيل الفعال.

على سبيل المثال،عندما تقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بالتعاقد لشراء طاقة تحلية المياه أو طاقة توليد الكهرباء أو طاقة إنتاج جديدة أو إضافية أو وقود، فإنها تقوم بالشراء أو اكتساب تلك الطاقة (أو كما في بعض الحالات الوقود والخدمات المركزية) عن طريق اعتماد الطريقة الأكثر اقتصاديا للشراء.

وتتمثل العلاقات التعاقدية بين شركة أبوظبي للماء والكهرباء وبين شركات التوليد والتحلية الجديدة التي تنشأ بموجب القانون في عدد من اتفاقيات شراء الماء والكهرباء. إن اتفاقيات شراء الماء والكهرباء للمحطات الجديدة تستمر لمدة عشرين عاما وتتم عن طريق إجراء المناقصات. إن شروط الدفع للمحطات الحالية تتم بناءا على اتفاقيات شراء الماء والكهرباء يتم مقارنتها بالتكاليف الخاصة بالمحطة الجديدة من أجل ضمان أن هذه التكاليف فعالة.

وبالمثل، فإن شركة نقل الماء والكهرباء الإحتكارية (ترانسكو) التي تعتبر مسؤولة عن التسليم الإقتصادي للمحطات وتسوية المدفوعات، تخضع لشروط الترخيص التي تستلزم تسليم إنتاج المحطات وشراء "الخدمات المركزية" على أساس إقتصادي.

وذلك هو الحال أيضا بالنسبة لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي حيث أن عملية شراء خدمات معالجة الصرف الصحي من المحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بموجب اتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي تخضغ لالتزامات الشراء الإقتصادي.

يتم التعامل مع اتفاقيات شراء الماء والكهرباء وتكاليف الوقود لشركة أبوظبي للماء والكهرباء واتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على أساس التكاليف المسموح بها وفقا لنظام الأسعار الخاصة بهم والتي تخضع لالتزامات الشراء الإقتصادي.

لقد قام المكتب في عام 2003 باستعراض التنظيم الإقتصادي لشركة أبوظبي لخدمات المناطق النائية (راسكو). وبعد إعادة الهيكلة لأنشطة وأصول شركة راسكو في الأول من يناير 2001، أصبحت شركة راسكو مسؤولة فقط عن توليد الكهرباء وإنتاج المياه والتي كانت تدار من قبل شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع بالنيابة عن شركة راسكو. ويتم بيع إنتاج شركة راسكو من الماء والكهرباء إلى شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع لإمداد المستهلكين.

خضعت راسكو لنظام مراقبة أسعار منفصل منذ عام 2004. وتمت صياغة نظام مراقبة الأسعار الحالية ويتم تطبيقه إلى أجل غير مسمى حتى يتفق المكتب مع الشركة.

تم صياغة نظام مراقبة الأسعار لشركة راسكو بحيث يكون مشابها للشركات الإحتكارية الأخرى في القطاع والذي تميز بما يلي:

- من نوع "CPI-X" الذي يحدد سقفا أعلى للعائد (الحد الأقصى من العائد) الذي يمكن أن تتحصل عليه الشركة من عملائها المتمثلين في شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وذلك عن قيامها بالأنشطة المتعلقة بتوليد الكهرباء وإنتاج المياه.

- لقد استمر نظام مراقبة الأسعار الأول لسنتين (2004-2005) وقد تم تمديده لاحقا ويمكن تمديده لمدد أخرى حتى يتم تجديده من قبل المكتب.

إن الحد الأقصى للعائد المسموح به يسمح بتعويض تكاليف معقولة للوقود وذلك من أجل تحفيز شركة راسكو لتحسين فعالية استهلاكها للوقود.

لقد تم تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في 21 يونيو 2005 بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 والمعدل لاحقا بالقانون رقم (18) لسنة 2007 لتقوم بتوفير خدمات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي. لقد قامت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والمملوكة بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بامتلاك وإدارة وتشغيل شبكة الصرف الصحي المدارة سابقا بواسطة بلدية أبوظبي وبلدية العين.

ومثل شركات الشبكة، تعتبر شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شركة احتكارية حيث أنها المزود الوحيد لخدمات الصرف الصحي وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون خاضعة لنظام مراقبة أسعار لحماية مصالح المستهلكين فيما يتعلق بالتكاليف وجودة الخدمات المقدمة. قام المكتب بصياغة أول نظام مراقبة أسعار للشركة وتطبيقه منذ تأسيس الشركة وحتى نهاية عام 2009.

أما بالنسبة لنظم مراقبة الأسعار اللاحقة لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، فكانت مثل نظام مراقبة الأسعار الرابع ونظام مراقبة الأسعار الخامس المطبق على شركات الشبكة. ويوجد حاليا نظام مراقبة أسعار واحد يغطي جميع أنشطة الشركة (جمع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي).

لقد قام المكتب بصياغة نظم مراقبة الأسعار الأولى لأنشطة المياه والكهرباء التي تزاولها شركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وذلك بعد إعادة هيكلة القطاع في عام 1999.

وتم تنفيذ نظم مراقبة الأسعار هذه في الأول من يناير 1999 وقد استمرت في البداية لمدة ثلاثة أعوام وقد تم تمديدها لاحقا لسنة إضافية أخرى.

ويندرج تحت نظام مراقبة الأسعار الأول أنظمة منفصلة لمراقبة الأسعار فيما يتعلق بأنشطة المياه والكهرباء التي تزاولها شركات الشبكة الثلاثة (شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وترانسكو). ولم تكن هناك ضوابط منفصلة بين أنشطة التوزيع والتوريد لشركات التوزيع وبين أنشطة الماء والكهرباء لشركة أبوظبي للماء والكهرباء. وكانت إيرادات شركات الشبكة تحدد كل سنة عن طريق العناصر التالية: شرط ثابت وشرطين متغيرين مرتبطين بإنتاج الشركات أو الطلب مثل عدد العملاء، والوحدات التي يتم نقلها أو توزيعها بالإضافة إلى ذروة الطلب.

وتتغير تلك الإيرادات كل سنة وفقا لمعدل الزيادة في التضخم أقل من العامل "X". إن معدل التضخم الذي يتم استعماله في صياغة نظام مراقبة الأسعار هو عبارة عن تضخم أسعار المستهلك (CPI) للولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد تم السماح لشركات التوزيع بتمرير تكاليف شراء الكهرباء من شركة أبوظبي للماء والكهرباء، وذلك عن طريق احتسابها من تعرفة الإمداد بالجملة وتكاليف أستخدام نظام النقل.

أما بالنسبة لنظام مراقبة الأسعار الخاص بشركة أبوظبي للماء والكهرباء فقد كان مختلفا بالنسبة لشركات الشبكة الأخرى حيث أن معظم تكاليف الشركة تمثل المدفوعات التي تتم بموجب اتفاقيات شراء الماء والكهرباء واتفاقيات توريد الوقود والتي تتم على أساس التكاليف المسموح بها وتخضع لالتزامات الشراء الإقتصادي. وقد خضعت تكاليف الشراء الخاصة بشركة أبوظبي للماء والكهرباء لنظام ضبط الحد الأقصى للإيرادات “CPI-X”.

قام المكتب بنشر سلسلة من الوثائق الإستشارية المتعلقة بنظام مراقبة الأسعار الأول لشركات التوزيع وترانسكو وشركة أبوظبي للماء والكهرباء.

لقد قام المكتب في عام 2002 بمراجعة نظم مراقبة الأسعار المطبقة على الشركات الإحتكارية بالقطاع (شركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع). إن نظم مراقبة الأسعار تلك تحدد الحد الأقصى للعائد المسموح به والذي يمكن أن تتحصل عليه كل شركة مقابل قيامها بالأنشطة المرخصة في أي سنة تمتد من 2003 إلى 2005.

يختلف نظام مراقبة الأسعار الثاني عن النظام الأول في النقاط الرئيسية التالية:

- تم إدخال شرط جديد على نظم مراقبة الأسعار لشركة ترانسكو للسماح بتمرير تكاليف الخدمات الإضافية التي تخضع لإلتزامات الشراء الإقتصادية الحالية.

-تم إعادة تعريف ايرادات "الوحدة المنقولة" لشركة ترانسكو لتشتمل فقط على الوحدات المنقولة خلال عدادات الخروج وفقا لقانون قواعد القياس وتبادل البيانات.

- تم تعريف "تضخم أسعار المستهلك" من حيث معدل التضخم في دولة الإمارات فقط (بعض نظم مراقبة الأسعار استخدمت معدل التضخم في الإمارات والولايات المتحدة).

- أما بالنسبة لشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، فقد تم تمديد نظم مراقبة الأسعار الخاصة بهم لتشتمل أيضا على أنشطة التوزيع والتوريد والتي تتولاها الشركتين بدلا من ترانسكو اعتبارا من 1 يناير 2001.

- تم إضافة مخطط حوافز الأداء والمتمثل بالشرط الجديد "Q" في صيغ نظام مراقبة الأسعار وذلك لزيادة ربط الحد الأقصى المسموح به من الإيرادات بجوانب معينة من أداء كل شركة.

في عام 2004 و 2005 قام المكتب بمراجعة نظم مراقبة الأسعار المطبقة على الشركات الإحتكارية (شركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة ترانسكو وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع) وإصدار نظام مراقبة الأسعار الثالث للفترة الممتدة من 2006 حتى 2009.

ظل نظام الرقابة من نوع "CPI-X" قائما حيث ارتبط بمحركات الإيرادات ومخطط حوافز الأداء. وفيما يلي الميزات الهيكلية الجديدة في نظام مراقبة الأسعار الثالث مقارنة مع نظام مراقبة الأسعار الثاني:

- جميع نظم مراقبة الأسعار تكون لمدة 4 سنوات (2006-2009)

- تم إدخال نظم مراقبة أسعار منفصلة لأنشطة الماء والكهرباء التي تزاولها شركة أبوظبي للماء والكهرباء

- تم إدراج جميع الإيرادات التي تتحصل عليها الشركات من الأنشطة المرخص لها ضمن "الإيرادات المنظمة"

- تم الطلب من شركة أبوظبي للماء والكهرباء بأن تقدم تقريرا رسميا لمكتب التنظيم والرقابة لارتفاع تكاليف إنتاج وحداتها ( تقريرين منفصلين للماء والكهرباء) مقارنة بالعام السابق

- لم تتغير تعاريف محركات الإيرادات في نظام مراقبة الأسعار الثالث فقط تغيرت فيما يتعلق بمحركات ذروة الطلب لشركة ترانسكو (للماء والكهرباء) والتي كانت في السابق تعتمد فقط على الوحدات التي يتم قياسها وفقا لقانون قواعد القياس وتبادل البيانات في نقاط الخروج في نظام النقل.

قام المكتب في مارس 2006 بنشر مسودة للمقترحات النهائية حول نظام مراقبة الأسعار الثالث لشركة أبوظبي والعين للتوزيع فقط. ووافقت جميع الجهات المعنية (شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للماء والكهرباء وترانسكو) على نظام مراقبة الأسعار الثالث والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2006.

قام المكتب خلال عام 2008-2009 بمراجعة نظام مراقبة الأسعار لشركات الشبكة الأربعة (شركتي التوزيع وترانسكو وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي) وإعداد نظام مراقبة الأسعار الرابع ليتم تطبيقه خلال الفترة الممتدة من 2010-2013.

قام المكتب بإجراء مراجعة منفصلة لنظم مراقبة الأسعار الخاصة بشركة أبوظبي للماء والكهرباء لصياغة النظم الجديدة والتي ستطبق على مدى 5 سنوات (2010-2014).

أما بالنسبة لشركات الشبكة،فقد ظل نظام الرقابة من نوع "CPI-X" قائما حيث ارتبط بمحركات الإيرادات ومخطط حوافز الأداء. وفيما يلي الميزات بعض التغييرات التي تم إدخالها:

- تم السماح لشركتي العين وأبوظبي للتوزيع بتمرير تكاليف شراء الكهرباء والتي لا تتجزأ عن الإنتاج (تخضع لإلتزامات الشراء الإقتصادي)

- تم السماح لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتمرير تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي بموجب اتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي (خاضة لالتزامات الشراء الإقتصادي)

- تم تمديد نظم مراقبة الأسعار الخاصة بشركة ترانسكو وأصبحت تغطي أنشطة النقل غير المرخصة خارج إمارة أبوظبي حيث يتم استخدام الأصول المشتركة بين الأنشطة المرخصة والأنشطة غير المرخصة.

- تمت إضافة حوافز جديدة لتعزيز نظام حوافز الأداء الحالي

يقوم المكتب حاليا بالتشاور حول نظام مراقبة الأسعار الخامس لشركات الشبكة الأربعة (شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وترانسكو) ليتم تطبيقه في الأول من يناير 2014.

في سبتمبر 2016، أصدر المكتب الورقة الاستشارية الثانية المتعلقة بمراجعة أنظمة مراقبة الأسعار لشركات الشبكة الأربعة (شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو") والذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 01 يناير 2018.