موجب المادة رقم (55) (2) من القانون رقم (2) بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء (وتعديلاته)، يُطلب من مكتب التنظيم والرقابة ("المكتب") إصدار ومراقبة وإنفاذ الامتثال للتراخيص بموجب هذا القانون.

يؤدي الامتثال الكلي لشروط التراخيص إلى تطوير وتشغيل وصيانة قطاع ماء وكهرباء ومياه صرف صحي آمن ويتسم بالكفاءة والاقتصادية في إمارة أبوظبي.

عمل المكتب، خلال العامين الماضيين مع الجهات المرخصة من قبله لتطوير إطار عمل لمراقبة وقياس مستويات الامتثال لشروط التراخيص وإرسال التقارير ذات الصلة.

أصبح المكتب الآن في وضع يسمح له بنشر الأرقام المتعلقة بمستويات الامتثال من قبل الجهات المرخصة حيث سيتم تحديث هذه الأرقام على الأقل كل عام.